تأثیر جرم‏‌انگاری بر وضعیت معاملات ارز غیرمجاز با رویکردی به آرای امام خمینی(س)

چکیده: مطابق اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، به‌جز وجود و تلاقی صحیح اراده‏‌ها، عامل دیگری برای صحت معاملات شرط نیست؛ اما در استثنائات وارد بر این اصل تشریفاتی همچون استفاده از اصطلاحات و الفاظ خاص، تنظیم سند رسمی و... نیز جزء شرایط صحت معاملات قرار می‏‌گیرد. در معاملات غیرمجاز ارز که از آن به قاچاق ارز یاد می‌‏شود، عدم توجه به ممنوعیت‏‌ها، علاوه بر ایجاد آثار تکلیفی، بر وضعیت معاملات نیز مؤثر است و سبب بطلان این معاملات می‏‌شود. نتیجه آن‏که شرایط لازم‌الرعایه در معاملات ارز برای رهایی از مجازات، از منظر حقوق خصوصی، تشریفات لازم برای صحت این معاملات نیز به شمار می‏‌روند. با این تعبیر، امروزه دیگر نمی‌‏توان قائل به رضایی بودن معاملات ارز بود و این معاملات را باید جزء استثنائات وارده بر اصل رضایی بودن اعمال حقوقی قلمداد کرد. بررسی آرای فقهی امام خمینی، به‌عنوان بنیان‏‌گذار فقه حکومتی نوین، نشان می‏‌دهد که این شیوة وضع مقررات، نه بر مبانی فقهی حقوقی متقنی استوار است و نه توانسته قانون‏‌گذار را به هدف خود که مقابله با نابسامانی ارزی است، برساند.